تعرف القضية الصحراوية خلال شهر أبريل من كل سنة العديد من الأحداث التي تطفو على الساحة الإقليمية و الجهوية… فمع اقتراب إصدار التوصية الأممية حول قضية الصحراء الغربية لهذه السنة، أقام المحتل المغربي زوبعة دبلوماسية حول مزاعم تواجد عسكري للجيش الصحراوي بالمنطقة العازلة على طول جدار العار، من منطقة المحبس الى معبر الكركرات، عقد على إثر ذلك لقاءات في البرلمان المغربي لمناقشة الأمر تلاه اصداره لرسالة احتجاج بعثها المندوب الدائم للمحتل بالأمم المتحدة الى مجلس الامن.
هذه الحملة التصعيدية تذكرنا بما فعله المحتل سابقا غداة انتشار وحدات الجيش الصحراوي بمنطقة الكركرات، حين أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتوتر الذي تسبب فيه هذا التواجد و مهددا بإمكانية تطور الوضع الى اندلاع حرب بين الطرفين، الشيء الذي دفع “انطونيو غوتيريس” إلى إصدار بيان أممي يدعو فيه الاطراف الى ضرورة ضبط النفس و الانسحاب من المنطقة، و هو ما استجاب له المحتل بسرعة بسحب قواته التي كانت هي الأخرى متواجدة بالمنطقة، في حين أن قيادتنا الساذجة لم تستجب لهذه الدعوة بشكل تلقائي لتضع نفسها في مأزق حرج امام المنتظم الدولي و تخسر نقاطا مهمة في حربها الدبلوماسية مع المحتل.
و علاقة بتواجد عناصر الجيش الصحراوي بمنطقة المحبس فقد نفت الحكومة الصحراوية هذا الأمر نفيا قاطعا، معتبرة ذلك ادعاءات و مناورات يقوم بها الاحتلال، الغرض منها إحراج القيادة مرة أخرى أمام المجتمع الدولي و اتهامها بنسف مخطط التسوية الاممي في انهاء احتلال الصحراء الغربية.
إن المتتبع لشؤون قضيتنا الوطنية، سيلاحظ بجلاء التغيير الواضح في الاستراتيجية التي ينهجها الاحتلال في تدبيره لملف النزاع، عبر تكثيفه لتحركات اجهزته الدبلوماسية بمنظمة الامم المتحدة و مجلس الامن و استعماله لخطابات تصعيدية كأنه في موقف قوة و صاحب حق، ما يجعلنا نتساءل عن سبب هذا التغيير في سياساته الخارجية و الدبلوماسية و مصدر هذه الثقة المفرطة في كل تحركاته الاممية و الدولية؟؟
في حين ان القيادة تكتفي باصدار بيانات تنديدية و تنظيم لقاءات و تظاهرات شكلية و صورية جوفاء لا تسمن و لا تغني من جوع في ظل الركود و الخمول المتواصل للدبلوماسية الصحراوية بالاضافة الى التقاعس الكبير للحكومة الجزائرية، التي تواجه هي الاخرى احتقان اجتماعي داخلي كبير بسبب ازمة اقتصادية خانقة، بحيث لم تعد تقدم الدعم المادي و الدبلوماسي الكافي للشعب الصحراوي في قضيته المشروعة، بل أن هناك أصوات تقول بأن الحكومة الجزائرية تبحث عن صيغة او طريقة غير مباشرة لإزالة المخيمات من فوق اراضيها بتندوف و نقلها الى الاراضي المحررة للتهرب من مصاريف الدعم و المساعدات الانسانية التي تقدمها لساكنة مخيمات العزة و الكرامة.
محمد عالي البيهي/ ديار المهجر
