لم تبق سوى أيام قليلة على انطلاق جولة جديدة من محاكمة معتقلي “اكديم ازيك” في 13 مارس المقبل، و مع اقتراب هذا الموعد تتناسل الأسئلة حول الأسلوب العقيم و المرتجل للقيادة الصحراوية في تدبير هذا الملف.
فقد صب جل النشطاء الصحراويين جام غضبهم على مسؤولي القيادة الصحراوية و عن الكيفية التي اعتمدتها في الآونة الأخيرة في تدبير ملف معتقلي اكديم ازيك، على غرار تضخيم عدد الوافدين لحضور المحاكمة و تخصيص مبالغ مالية لهم، إضافة إلي التوزيع اللاديمقراطي المبني على القبلية من طرف أشباه المناضلين الذين عمدوا إلى تقسيم تلك المبالغ على هواهم، و هو ما جعل مقام غير المحظوظين بمدينتي الرباط و سلا جحيما، نظرا لافتقارهم إلى المال لتغطية مصاريفهم .
إن سياسة الترغيب المادي التي تعاملت بها القيادة مع هذا الملف الإنساني و تكليف أشباه المناضلين بتأطير الوافدين للمحاكمة، و الذين لم يكن همهم الأول و الوحيد سوى الاستفادة ولو كان ذلك على حساب معاناة أبناء جلدتهم، تعكس حالة التخبط و العشوائية في تدبير هذا الملف و هو ما سيزيد الأمور تعقيدا، و سيؤدي لا محالة إلى شرخ جديد في المد النضالي بالمناطق المحتلة.
و من جهة أخرى شهدت مظاهرة 23 يناير الماضي التي دعت اليها جمعيات معروفة بتضامنها مع الشعب الصحراوي بإسبانيا عزوفا في المشاركة و اقتصر الحضور على بعض الوجوه المعروفة و التي احتكرت و مازالت تحتكر الساحة النضالية بهذا البلد لأزيد من 40 سنة.
كل هذه المستجدات تعكس التخبط الذي يعيش على وقعه المد النضالي الصحراوي، بمباركة مسؤولي القيادة طبعا، و الذي لم يقطع بعد تلك الصلة المشينة المبنية بالأساس على تكديس الأرصدة و الاستفادة من السفريات تحت ذريعة النضال و الدفاع عن الشعب الصحراوي الذي يعاني ويلات الشتات و الزج بفلذات كبده في غياهب السجون، و يبقي السؤال المطروح إلى متى سيبقى الشعب الصحراوي ضحية هؤلاء المتلاعبين بمصيرهم و مصير القضية الصحراوية؟؟
صحراوي فكــــراش
