أصدرت محكمة العدل الأوروبية بـ”لوكسمبورغ”، بحر لأسبوع الماضي، حكمها الاستئنافي المؤكد بأن اتفاق الصيد البحري، التجارة و الزراعة الذي يعود الى سنة 2012، كما ألغت في قرارها الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو، و الذي طالبت من خلاله بأن لا يشمل الاتفاق الأوروبي المغربي أراضي الصحراء الغربية، مضيفةً أن عائدات استغلال تلك الثروات لا تعود على السكان الصحراويين في تلك المناطق، و عللت المحكمة رفضها طعن البوليساريو بأن نص الاتفاق لا يشمل أصلا الصحراء الغربية و هو ما يتماشى مع القانون الدولي و بذلك ليس من صلاحيات الإتحاد الأوروبي التأكد من ذلك أو من عدمه.
من جهة أخرى ربطت محكمة العدل الأوروبية رفض الدعوى حول عدم صلاحية جبهة البوليساريو لرفع دعاوي أمام المحكمة و حملتها مصاريف الدعوى كاملة، ليستطيع بذلك المحتل المغربي أن يفرض نفسه، مرة أخرى، في المحافل الدولية و يصبح رقما يصعب تجاوزه بسهولة عبر اعتماده على نقاط قوته، على غرار محاربة الإرهاب و الهجرة و تمتعه بالاستقرار في منطقة مضطربة و تنويعه لشركائه الاقتصاديين، زد على ذلك الإشادة الدولية بمنظومته الحقوقية عبر انفتاحه على آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في حين تبقى القيادة الصحراوية تردد نفس اسطوانتها المشروخة من خلال اعتبار المغرب يعيش في عزلة دولية.
و يرى العديد من المتتبعين الصحراويين بأن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بعدم إضفاء الصلاحية للبوليساريو لرفع الدعاوى أمام المحكمة الأوروبية شكل نكسة أخرى للدبلوماسية الصحراوية و للقضية الوطنية، رغم ما تدعيه القيادة باعتبار القرار انتصارا سياسيا وجب تثمينه، لتواصل بذلك تغريدها خارج السرب بعيدا كل البعد عن المنطق و هي طريقة اعتادها الشارع الصحراوي الذي تسوق له في كل مرة انتصارات وهمية ليستهلك يوميا كما هائلا من الدعاية الكاذبة، ما خلف ضغطا كبيرا لدى الشعب الصحراوي الذي يكاد ينفجر بسبب سياسيتها الفاشلة.
و يضيف هؤلاء بأن القيادة التي كانت تمني النفس لربح معركتها مع المحتل على الواجهة الأوروبية، لم تستطيع مسايرة العدو في إقناع المؤسسات الأوروبية بشرعية دعواها رغم ما بدلته من جهود في هذا المضمار بمساعدة الدول الصديقة للشعب الصحراوي، لتنضاف هذه النكسة الى الجمود و التخبط الذي تعيش على إيقاعه القضية الصحراوية في الآونة الأخيرة بسبب التحركات الأخيرة لدبلوماسية المحتل في أدغال إفريقيا، في غياب أية ردود فعل واقعية و منطقية من طرف قيادة الرابوني، اللهم تحركاتها المحتشمة و الغير مدروسة العواقب على مستوى منطقة “الكركرات” و تعبئتها الفاشلة و الروتينية للجبهة الداخلية و الخارجية لمواكبة أطوار إعادة محاكمة اسود ملحمة “اكديم ازيك”، كأطواق نجاة للخروج من وضعية انسداد الأفق التي تعيشها، مضغوطة بانتظارات مشروعة للشعب الصحراوي الذي يعاني ويلات القهر و الشتات بالمخيمات و المهجر.
الركيبي محمد لمين / السمارة المحتلة
