صادق مجلس الأمن الدولي نهاية شهر ابريل، على التقرير الأممي 2414، حول نزاع الصحراء الغربية و الذي تضمن تمديد ولاية بعثة المينورسو لستة أشهر إضافية الى غاية الحادي و الثلاثين من اكتوبر المقبل، و هو ما اعتبرته قيادتنا المتغطرسة “تطورا جيدا” و أن تقليص فترة عهدة البعثة يعكس الحاجة الضرورية والماسة إلى استئناف عاجل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بالمقابل خلف القرار ردود الفعل المتسمة بخيبات الأمل المتوالية و التي ترخي بظلالها على كل مكونات الشعب الصحراوي.
و بحسب رأي محللين صحراويين فإن مضامين قرار مجلس الأمن الدولي 2414، شكلت هزيمة نكراء لقيادة الرابوني، بعد أن أخلفت وعدها مع التاريخ بسبب تصريحاتها و خطاباتها الجوفاء المتكررة طيلة الأشهر الماضية، و التي أوهمت من خلالها الكل بعزمها نقل المهام الإدارية إلى بير الحلو الأمر الذي رفضه المنتظم الدولي جملة و تفصيلا، زد على ذلك تواجد مقاتلي الجبهة بالكركرات الذي قٌبل هو الأخر بالرفض و بضرورة الانسحاب الفوري، لتكون مخرجات القرار بمثابة “دلو الماء البارد” الذي سكب على الفعاليات النضالية الصحراوية، ما يجعل القضية الوطنية تتجه نحو المجهول و تدخل في نفق مغلق و نجهل ما ستؤول اليه قضيتنا.
بالمقابل استقبل المحتل القرار الأممي بنوع من الأريحية واصفا إياه بالإيجابي، كل ذلك نتيجة تحركاته المتسمة بالجرأة و تصحيح لأخطائه و مستفيدا من كل الضربات و الهجمات التي تلقاها من مناضلينا الصحراويين في المناطق المحتلة، خلال النصف الأخير من هذا العقد بالرغم من عشوائيتها في بعض الأحيان، ليتمكن بذلك المحتل من جعلها محورا لسياساته المتبعة في قضية الصحراء عبر إدراجها في ما سماه “بمشروع الجهوية الموسعة” و “خلق مؤسسات حقوقية و إعلامية” و العديد من قنوات الحوار الاجتماعي بالصحراء الغربية، الأمر الذي أقنع المنتظم الدولي بحسن نيته و بالمجهودات التي يبدلها في هذا الصدد.
و فور صدور القرار الأممي، توالت ردود الأفعال الصحراوية بالعديد من شبكات التواصل الاجتماعي و التي انصبت جلها على توجيه أصابع الإتهام الى القيادة الصحراوية التي لا تدرك حقيقة ما تريد و تواصل سياستها الفاشلة بحيث لم تستوعب بعد بأن القضية الصحراوية أصبحت أسيرة لملفات و أوراق ضغط مختلفة عجز قصر الرابوني على فك شفراتها، ليتأكد لنا من جديد ضعف الدبلوماسية الصحراوية و عدم قدرتها على إقناع المنتظم الدولي بطرحها و الاكتفاء بترديد نفس البيانات و الخطابات و الاسطوانات المشروخة التي أكل عليها الدهر و شرب، في وقت كان لزاما الاعتماد على سياسة و استراتيجية محكمة مبنية على حجج و أدلة مقنعة.
و حسب المتتبعين فإن جل التعليقات و ردود الأفعال انصبت على ضرورة التمعن و إعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة من طرف قيادة الرابوني و التي حتما لا تخدم مصالح الشعب الصحراوي المقهور، و تنم عن فقدان المجتمع الصحراوي للثقة في المسؤولين بسبب عدم قدرتهم على تحقيق أي مكسب للشعب الصحراوي طيلة نصف قرن من الزمن تقريبا.
صحــراوي فكــراش
