بإجماع من 193 دولة أعضاء بالأمم المتحدة، تم انتخاب المغرب مؤخرا، نائبا لرئيس الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة و التي ستنعقد من شتنبر 2017 إلى شتنبر 2018، و يأتي انتخاب المحتل في منصب نائب رئيس الجمعية العامة بعد أن لقي دعما قويا من قبل المجموعة الإفريقية في نيويورك، ليحقق بذلك انتصارا جديدا على حساب الحليفة الجزائر و حلفاء قضيتنا العادلة بمحامين فاشلين.
و بحسب مراقبين فإن انتخاب المغرب لهذا المنصب يشكل اعترافا ضمنيا داخل الأمم المتحدة بجهود المغرب في مجال دعم دولة الحق والقانون، و تعزيز السلم و الأمن الدوليين، و توطيد الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان، كما يمثل اعترافا بالدور الفعال للمغرب لدى الأمم المتحدة، سواء على مستوى عمليات حفظ السلام، و قضايا المناخ، و مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف، و الحكامة الدولي.
و عبر نشطاء صحراويون عن تدمرهم من السياسة المتبعة من القيادة الصحراوية بدواليب و اروقة الامم المتحدة و التي لم تكسب من خلالها و لحد الآن أي قرار مصيري او تقلد مناصب و مسؤوليات تخدم مصالح قضيتنا الوطنية خصوصا بعد الغياب الدبلوماسي شبه التام للجزائر عن المشهد السياسي الدولي نتيجة وضعها السياسي و الاقتصادي المتأزم في الآونة الأخير…. ليبقي السؤال المطروح الى متى ستبقى قيادتنا العتيدة على هذا النهج العقيم و الاتكال على الحلفاء؟
و بهذا يتواصل مسلسل النكسات و الاخفاقات للقيادة الصحراوية أمام التوغل المغربي بالقارة السمراء و الاختراق الكبير للمنتظم الأممي عبر تحركات متنوعة تخدم مصالحه إقليميا و دوليا، بالمقابل تبقى قيادتنا الصحراوية تتقمص دور المشاهد أمام دينامية و نشاط دبلوماسية العدو التي تأتي على الأخضر و اليابس و هو ما زكاه تقلده لهذا المنصب الجديد بعد أن كان آخر انتخاب له فيه يعود إلى سنة 1970.
صحراوي فكــــراش
